به نقل از «الف»

این قطار اعدام، توقف ندارد!

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۰۴۰۷

به گزارش ایرنا، ماشین اعدام رژیم آل‌سعود، همچنان با سرعت روزافزون به حرکت خود ادامه می‌دهد. به تازگی مؤسسه حقوقی «سند» که مصادیق نقض حقوق بشر و اعدام مخالفان را در عربستان رصد می‌کند، اعلام کرده است که دادگاه نظامی رژیم آل‌سعود حکم اعدام ده‌ها نفر از زندانیان نظامی خود را که به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شده‌اند، صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها از دو ماه پیش به زندان «الحائر» در نزدیکی ریاض منتقل شده‌اند و بر اساس این گزارش، خانواده دو نفر از نظامیان عربستانی که به علت ابراز عقیده و مخالفت با تبعید بازداشت شده‌اند، هیچ خبری از آنها ندارند.

پیش از این منابع خبری از جمله روزنامه «تلگراف» هشدار دادنده بودند که عربستان سعودی قصد دارد از تعطیلات سال نو میلادی برای اجرای اعدام های جمعی استفاده کند.

مقامات عربستان سعودی در صدد هستند از عید سال نو میلادی به عنوان پوششی برای ارتکاب جنایات استفاده کنند، همان گونه که در سال ۲۰۱۶، دستکم ۵۰ نفر از جمله چندین کودک را در اواخر دسامبر اعدام کردند.

بر همین اساس، مقامات سعودی با توجه به اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا در این ایام درگیر تدارکات و جشن های سال نو میلادی هستند، در نظر دارد با سوء استفاده از این رخدادها اعدام های جدیدی را به اجرا بگذارد.

منابع موثق هشدار دادند رژیم آل سعود که سابقه اجرای احکام اعدام در طول تعطیلات سال نو میلادی را دارد، ممکن است در کریسمس ۲۰۲۳ مجدداً طرح خطرناک قتل عام مخالفان را اجرایی کند. گفته می شود رژیم آل سعود در نظر دارد در دور جدید اعدام ها دستکم ۶۰ مخالف را گردن بزند.

قطار پر شتاب سلاخی های جمعی و سکوت غرب

عربستان سعودی روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد ۸۱ نفر، از جمله متهمان به قتل و عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را اعدام کرده است. چنین میزان از اعدام طی یک روز در تاریخ مدرن عربستان بی‌سابقه بوده است. اگر چه ۶ سال پیش (۲۰۱۶) دستکم ۵۰ نفر از جمله چندین کودک اعدام شدند.

پیشتر نیز در سال ۱۹۸۰ عربستان ۶۳ نفر را طی یک روز به اتهام تصرف خونین مسجدالحرام اعدام کرده بود که بالاترین رقم اعدام‌های دسته‌جمعی در کشور بود.

این اعدام‌ها در حالی صورت گرفت که شبکه‌ها و فعالین حقوق بشری یک روز مانده به اجرای این اعدام دسته‌جمعی، درباره خطر اعدام ۴۳ تن هشدار داده بودند.

 

به گزارش «نیو ریپابلیک»، اعدام دسته جمعی بیش از ۸۰ نفر در یک روز توسط سعودی در اوایل سال جاری نشان داد که از میزان خشونت «محمد بن‌ سلمان»، ولی‌عهد سعودی کاسته نشده است.

این گزارش اضافه کرد که پس از قمار آغازین دولت «جو بایدن»، رئیس‌ جمهور آمریکا، علیه محمد بن سلمان، روابط واشنگتن با ریاض به طرز وحشتناکی به حالت گذشته بازگشته است و اکنون با درگیری «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، در اوکراین و «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین، با کووید-۱۹ در چین، می‌توان گفت که هیچ سیاستمدار دزدسالاری، سالی بهتر از محمد بن سلمان نداشته است.

در پی جنگ اوکراین محمد بن سلمان نه تنها توانست وارد عمل شود و صدها میلیون دلار در شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه سرمایه‌گذاری کند، بلکه ریاض حتی واردات از روسیه را افزایش داد و این امر به محمد بن سلمان اجازه داد تا نفت بیشتری صادر کند و در این فرآیند، پول بیشتری به دست آورد. ثروت خانوادگی او به تریلیون‌ها دلار می‌رسد و دلیل‌اندکی وجود دارد که باور کنیم بن سلمان حرف آخر را در مورد چگونگی مصرف آن نمی‌زند.

همزمان با اعدام ای فله ای، آل سعود به بهانه های مختلف مخالفان را نیز به صورت فردی از پیش راه خود بر می دارد؛ کاری که در ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ (دوم ژانویه ۲۰۱۶) با آیت الله نمر باقر النمر کرد و او پس از چهار سال زندان از سوی آل سعود گردن زده شد و هنوز جنازه وی را تحویل خانواده نداده است.

این اقدام عربستان با موجی از اعتراضات مردم عربستان، مراجع و شیعیان جهان و سازمان های منطقه ای و بین المللی مواجه شد.

باوجود اینکه خبرگزاری فرانسه چندی پیش در گزارشی اختصاصی که به بررسی شمار موارد اعدام در عربستان اختصاص یافته بود، اعلام کرد آل سعود دو برابر بیشتر از سال ۲۰۲۱ میلادی دست به اعدام زده‌اند اما هیچ واکنش جدی از سوی نهادهای به ظاهر حقوق بشری و کشورهای مدافع حقوق بشر صورت نگرفت.

سیاست یک بام و دوهوا و استاندارد دو گانه غرب در قبال حقوق بشر همواره وجود دارد همان گونه که «بوریس جانسون» نخست وزیر اسبق انگلیس تنها چند روز پس از اعدام فله ای ۸۲ نفر در عربستان آن هم در یک روز با هدف مذاکره برای انرژی رهسپار ریاض شد.

متعاقب وی، «جو بایدن» که پیشتر با بدترین واژگان، بن سلمان را به خاطر دست داشتن در قتل جمال خاشقچی سرزنش و تهدید می کرد، در نخستین سفر خاورمیانه ای وارد عربستان شد و با ولیعهد جوان عربستان دیدار وگفت وگو کرد؛ سفری که اگر چه بی دستاورد بود اما نشان می داد حقوق بشر تا جایی برای آمریکا و اروپا اهمیت دارد که در راستای منافع آنها باشد.

کارشناسان معتقدند با توجه به این که عربستان در سال های اخیر انواع جنایت ها را علیه بشریت در داخل و خارج از این کشور با سکوت سازمان های بین المللی و کشورهای مدعی حقوق بشر مرتکب شده است، این کشور سرآمد، کلکسیونر و مجموعه دار انواع نقض حقوق بشر در جهان است.

آنان می افزاید که کشورهای غربی نه تنها هیچ اقدام و تحریمی را علیه عربستان اعمال نمی کنند بلکه حتی کمک های نظامی نیز به این کشور برای ادامه بمباران زنان و کودکان یمنی ارسال می کنند و این همه نمی تواند در منشوری بگنجد که غرب مدعی رعایت اصول و موازین آن است.

منبع: الف

کلیدواژه: سال نو میلادی محمد بن سلمان رژیم آل سعود اعدام ها حقوق بشر یک روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۰۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.